Deskripsi Masalah
“BISNIS DALAM PENDIDIKAN”
Lembaga pendidikan yang seharusnya
berkonsentrasi penuh dalam mencerdaskan generasi bangsa akhir-akhir ini sering
menjadi ajang bisnis melalui pintu kebijakan DIKNAS. Misalnya sekolah-sekolah
(khususnya SD) diwajibkan membeli laptop melalui UPTD yang diambilkan dari
anggaran dana BOS dengan dalih pendidikan berbasis IT.
Ironisnya, harga laptop
tersebut tidak sesuai dengan harga normal yang beredar dipasaran (tsaman
mitsil) karena harga tersebut sudah di patok oleh DIKNAS yang pembayarannya
melalui UPTD setempat.
Pertanyaan
a.
Apakah jual beli tersebut termasuk mukrah bi hakkin?
b.
Bagaimana hukum jual beli tersebut?
c.
Apakah dibenarkan DIKNAS ikut serta dalam menentukan
harga mengingat tugas utama lembaga pemerintah ini adalah dalam bidang
pendidikan?
d.
Apakah dibenarkan alasan DIKNAS bahwa pemaksaan tersebut
karena berdasarkan maslahah?
(Ma’had
Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo)
Jawaban
a.
Ia hal tersebut praktek ikrah
: Apabila diknas adalah kepanjangan dari pemerintah dan di dalam
kebijakannya terdapat maslahah maka termasuk ikrah bihaqqin jika tidak
demikian maka termasuk ikrah bighairi haqqin.
Catatan : hal ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa amrissulthon
(aturan pemerintah) disamakan dengan ikrah.
Ta’bir
الاشباه والنظائر السيوطي ص 230
أَمْرُ
السُّلْطَانِ, هَلْ يَكُونُ إكْرَاهًا ؟
اُخْتُلِفَ
فِي أَمْرِ السُّلْطَانِ, هَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الإِكْرَاهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ,
أَوْ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا, وَإِنَّمَا الإِكْرَاهُ بِالتَّهْدِيدِ صَرِيحًا,
كَغَيْرِ السُّلْطَانِ. وَالثَّانِي: نَعَمْ, لِعِلَّتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا:
أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّطْوَةُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ.
وَالثَّانِي:
أَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ, فَيَنْتَهِضُ ذَلِكَ شُبْهَةً. قَالَ الرَّافِعِيُّ:
وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ صَرِيحًا وَدَلالَةً: أَنَّهُ لا يُنَزَّلُ
مَنْزِلَةَ الإِكْرَاهِ. قَالَ: وَمِثْلُ السُّلْطَانِ فِي إجْرَاءِ الْخِلافِ: الزَّعِيمُ,
وَالْمُتَغَلِّبُ ; لأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى خَوْفِ الْمَحْذُورِ مِنْ مُخَالَفَتِهِ.
b.
Hukum jual belinya sah.
Ta’bir
الفقه على مذاهب الاربعة ص 154 ج2
الشافعية ــــ قالوا: بيع المكره لاينعقد رأساً إلا إذا قصد
إيقاع العقد ونواه حال الإكراه، فإنه في هذه الحالة لايكون مكرهاً، وينقسم الإكراه
إلى قسمين: إكراه بغير حق وهو الذي لاينعقد معه البيع، سواء أكرهه على التسلم وقبض
الثمن أو لم يكرهه، لأنه إذا سلم باختياره أو قبض الثمن باختياره مع بطلان صيغة العقد
فإنه لايعتبر هذا بيعاً، إذ لاينعقد البيع إلا بصيغة صحيحة. وإذا أكرهه على أمر يضطره
إلى البيع كما إذا طلب منه ظالم مالاً غير موجود معه فجبره ذلك على بيع ملكه فإن البيع
في هذه الحالة صحيح على الصحيح، لأنه لم يكره على البيع، وإنما أكره على سببه. وعلى المكره أن يرد
ماأخذه من ثمن إلا إذا هلك في يده بدون تفريط فإنه لايضمنه. أما الإكراه بحق فهو
كأن يكرهه الحاكم أو من له شوكة على بيع ملكه وفاء لدين عليه وهذا الإكراه لايضر العقد
فيقع معه صحيحاً نافذاً. وبيع الهازل فيه وجهان: أصحهما انعقاد البيع نظراً للفظ.
c.
Ia bisa dibenarkan.
المهذب
باب المرابحة ج 1 ص 382
من اشترى
سلعة جاز له بيعها برأس المال اوبأقل منه او بأكثر لقوله إذا اختلف الجنسان فبيعوا
كيف شئتم
d.
Ia bisa dibenarkan.
Ta’bir
Idem
